تواصلت اليوم الأحد موجة الاحتجاجات التي دعت إليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “جيل Z”، حيث خرجت مظاهرات في عدد من المدن لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد والغلاء، في وقت قابلت فيه السلطات هذه التحركات بإنزال أمني مكثف وتدخلات واعتقالات واسعة.
ففي الرباط، تمت معاينة توتر كبير بشارع محمد الخامس وقبالة البرلمان وساحة باب الحد وساحة الجولان، حيث أغلقت السلطات الشوارع الرئيسية ونفذت حملة اعتقالات شملت عشرات الشبان والشابات، وسط حالة من الكر والفروفي الدار البيضاء، خرجت احتجاجات بساحة السراغنة في درب السلطان، مساء اليوم، لتتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين وإيقاف العشرات منهم وسط إنزال أمني كبير، حيث شهدت الشوارع المحيطة حالة من المطاردة والتدافع، مع تسجيل بعض الإصابات.
وكان صباح اليوم قد شهد مسيرة بالبيضاء تقدمتها البرلمانية نبيلة منيب من الحزب الاشتراكي الموحد والبرلمانية فاطمة التامني من فيدرالية اليسار، وسط إنزال أمني ومطاردات في الشوارع.
وفي تطوان، شهدت ساحة مولاي المهدي (الخاصة) تدخلا أمنيا بساحة مولاي المهدي المعروفة محليا باسم “الخاصة، قبل أن تنطلق مسيرة من الساحة نحو شارع الجزائر رُفعت فيها شعارات تطالب بإصلاح الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد.
وقد شهدت ساحة “الخاصة” وشوارع 10 ماي والوحدة والجزائر ومحمد الخامس، حالة كر وفر ومطاردات وتوقيفات في صفوف المشاركين في التظاهر.
أما في طنجة، فقد انطلقت مسيرة من ساحة سور المعكازين بعد تغيير مكانها من ساحة 20 غشت بسبب الإنزال الأمني الكبير، قبل أن تتجه نحو ساحة 9 أبريل، وسط شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الفساد”.
كما شهدت طنجة وقوع تدخلات أمنية لتفريق المتظاهرين وسط اعتقالات بالعشرات ومطاردات في شوارع المدينة، مشيرا إلى عددا كبيرا من الموقوفين تم إخلاء سبيلهم.
كما عرفت مدن أخرى نفس الأوضاع، ضمنها أكادير، فيما أفاد مراسلو الجريدة بمختلف المدن بإطلاق سراح معظم الموقوفين، وذلك في وقت منعت فيه السلطات أشكال “التجمهر غير المرخص” في عدد من الأقاليم، اليوم الأحد.
تأتي هذه التطورات بعد ليلة سابقة شهدت تدخلات أمنيا في عدد من المدن واعتقال عشرات المتظاهرين، عقب خروج احتجاجات في مدن مختلفة، أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان وأكادير وتاونات وأزمور وغيرها، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
سياسيا، أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تعليق مشاركته في المشاورات الانتخابية مع وزارة الداخلية، احتجاجا على ما وصفه بـ”القمع الممنهج والعنف غير المبرر” الذي طال المتظاهرين السلميين، معتبرا أن “الشوارع تحولت إلى ساحات مطاردة واعتقال”، مطالبا بإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا.
