بعد أيام من تنامي الاحتجاج على عنف الشرطة الفرنسية التي اعتدت على منتج موسيقي بالضرب ،شهدت باريس ومناطق أخرى منذ صباح السبت تجمعات لآلاف الأشخاص لإدانة قانون يجرى إعداده حيث عبر منظموا هاته التحركات أنه يقيد حرية الصحافيين في الكشف عن وحشية الشرطة والضرب بالعارض في حرية نقل الخبر.
وقد أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين في باريس ،بعدما رشق ملثمون بالحجارة وبالالعاب النارية رجال الشرطة،ثم وضع الحواجز على الطرق، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من تبقى في ساحة الباستيل،فشهدت اعمال الشغب من تحطيم عدد من نوافذ المتاجر و إضرام النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي حيث جرى إخماذ الحريق بسرعة .
هذا و قد قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج، حيث قامت الشرطة باعتقال تسعة منهم.
هذا و قد حمل كثيرون لافتات كتب عليها عبارات “من سيحمينا من الشرطة “و”أوقفوا عنف الشرطة”و “ضرب الديمقراطية”.
واحتدم الجدل بعدما قامت الشرطة يوم الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة وسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم ،فهاجموا كذلك الصحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية
لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية .
ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية بـ”جنوح أمني”، وبـ”إساءة إلى الحقوق”.
ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وكذلك طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.
كما إنضم إلى جانب مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، العديد من الشخصيات إلى الدعوة للتظاهرات التي تجري تحت شعار “رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام”.
