وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا رسميا يوم فاتح شتنبر 2025، أوضحت فيه أن المسؤول تقدم بطلب للاستفادة من التقاعد النسبي قبل بلوغ سن الإحالة على المعاش، وأن الوزير وافق على ذلك. غير أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – شككت في هذه الرواية ووصفتها بمحاولة “التغطية على الهروب”، معتبرة أن مسطرة التقاعد النسبي تخضع لنصوص تنظيمية دقيقة لا تتيح المجال للاجتهاد الوزاري.
النقابة أعادت التذكير بعدد من الملفات المثيرة للجدل المرتبطة بالمسؤول، بينها شكاية معروضة على محكمة جرائم الأموال حول تدبير صفقات واختلالات مالية وإدارية، فضلا عن استفادته من تعويضات عن السكن رغم إقامته في فيلا تابعة للوزارة.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بإيفاد لجان مستقلة لإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لأكاديمية بني ملال خنيفرة، داعية إلى وضع حد لما وصفته بـ”ثقافة الإفلات من المساءلة” التي تسمح لمسؤولين بمغادرة مناصبهم في ظروف غامضة دون محاسبة.
وقد خلفت هذه الواقعة استياء واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية بالجهة، خاصة وأنها تزامنت مع الدخول المدرسي، ما اعتبره أساتذة ومدراء “سابقة خطيرة تمس بمصداقية التدبير العمومي وتضر بصورة قطاع التعليم”.
