احتضنت مدينة وجدة، مساء أمس الثلاثاء، لقاءً جهويا تواصلياً خصص لابراز واستعراض مضامين وأهداف البرنامج الوطني لتنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بعد محطة أكادير، بهدف إشراك الفاعلين الجهويين في تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز تموقع المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، وتوفير آليات الدعم والمواكبة للمقاولات الوطنية، خصوصا على المستوى الجهوي، في أفق تحقيق صادرات إضافية بقيمة تفوق 80 مليار درهم، وإحداث 76 ألف منصب شغل خلال الفترة المعنية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في كلمته الافتتاحية، أن البرنامج الجديد يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز انخراط المغرب في سلاسل القيمة العالمية، ويستند إلى ستة أوراش رئيسية، من ضمنها إحداث منصة رقمية “Power Export”، وورش تأمين الصادرات بغلاف مالي يناهز 100 مليون درهم، موجه لتحفيز الانفتاح على أسواق ذات مخاطر مرتفعة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جهة الشرق تتوفر على مؤهلات استراتيجية هامة، من قبيل موقعها الجغرافي، وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى مشاريع البنيات التحتية الصناعية واللوجستيكية، مما يجعلها قادرة على مضاعفة مساهمتها في التجارة الخارجية الوطنية، علما أنها تضم نحو 97 مقاولة مصدرة.
من جهته، أكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة-أنجاد، السيد خطيب الهبيل، أن هذا اللقاء يشكل لحظة مهمة لتعزيز النقاش الجهوي حول سبل رفع مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام الوطني، والذي لا يتجاوز حاليا 5,1 في المائة، رغم الإمكانيات المتوفرة.
وأضاف أن البرنامج الوطني يستند إلى أربعة محاور استراتيجية تشمل مواكبة المقاولات المصدرة، وتعزيز التأمين العمومي للتصدير، والترويج المبتكر، وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي، مبرزا أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذا العرض.
وأبرز السيد الهبيل أن الجهة تعرف أوراشا مهيكلة من شأنها إحداث أثر اقتصادي واجتماعي فعّال، من ضمنها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، ومناطق صناعية ولوجستيكية جديدة، فضلاً عن منصة تثمين وتسويق المنتوجات المجالية، ومبادرات دعم الصندوق الجهوي للاستثمار والمقاولة.
من جانبه، جدد رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، التزام المجلس بدعم قطاع التصدير، معتبرا أن الاستثمار الجهوي وتصدير المنتوجات المحلية يشكلان ركيزة محورية لتنمية الجهة، مذكّرا بأن منصة تثمين وتسويق المنتوجات المجالية، التي رُصد لها 200 مليون درهم، ستمثل رافعة قوية لتحسين التنافسية وتعزيز دينامية الاقتصاد التضامني.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، محمد أمين فاطمي، فقد اعتبر اللقاء مناسبة هامة لتعريف المقاولات الجهوية بمضامين البرنامج الوطني وآليات دعمه، لتمكينها من ولوج أسواق جديدة، وخلق مناصب شغل، وجذب استثمارات إضافية نحو المنطقة.
وقد عرف هذا اللقاء حضور مسؤولين جهويين، ومنتخبين، وممثلي الغرف المهنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، وعدد من المقاولين والمستثمرين المهتمين بفرص التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجهوي.
