بعد مصادقة المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف بـ”الكيف”، في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، يرتقب أن تصادق حكومة العثماني بعد غد الخميس على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء في بلاغٍ اليوم الثلاثاء حول انعقاد المجلس الحكومي بعد غد، أن المجلس سيتدارس في بداية انعقاده مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وسيتدارس المجلس الحكومي أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية.
ويأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع؛ إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين “نبتة الكيف” لاستعمالات طبية وعلمية.
وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
