أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن استيائها الشديد إزاء إقصائها من أي مشاورات حول مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتغيير النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان لها توصلت جرسيف زووم بنسخة منه، أن هذا الإقصاء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ تدبير القطاع الصحفي بالمغرب، مشيرة إلى أن هذا النهج الإقصائي يتعارض مع روح الدستور والديمقراطية.
وشددت فيدرالية ناشري الصحف، على أنها تبقى هي الممثل الشرعي للفئة الناشرة في المجلس الوطني للصحافة، وأنها تمثل 350 مقاولة منخرطة في مختلف جهات المملكة.
ودعت الفيدرالية إلى الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين، مشيرة إلى أن المقاربة التشاركية هي الأساس لصياغة قوانين عادلة ومتوازنة.
وأكدت الفيدرالية على استعدادها للعودة إلى الموضوع بعد الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين.
