بعد نقاش مستفيض داخل قاعة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والمكلفة بقضايا الإرهاب، اقتنع القضاة، مساء الخميس الماضي، بارتكاب بائعين جائلين، يتحدران من بني ملال، جرائم يعاقب عليها قانون الإرهاب، ومنها التخطيط لتفجير البرلمان، وسجن طنجة، ومقر للشرطة، لتصدر في حقهما عقوبة ثماني سنوات سجنا لكل واحد منهما.
وزكت الغرفة الجنائية الابتدائية بذلك القرار ما ذهبت إليه أبحاث قاضي التحقيق والضابطة القضائية منذ بداية السنة الجارية.
وواجه المدانان جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال تخريبية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس بالنظام العام، والتحريض على أفعال إرهابية والإشادة بها، وخرق الظهائر المتعلقة بتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية.
ووفق جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فقد سقط المتهمان، حسب الأبحاث التمهيدية، في قبضة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج” بسلا، وهما في المراحل الأخيرة لتنفيذ المخطط، بعد أبحاث تقنية وميدانية أظهرت انتماء الفاعلين لعصابة إرهابية، ولم يجدا حرجا في الاعتراف أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالتحقيق في جرائم الإرهاب بأنهما بايعا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بـ “داعش”، عبر قناة “تلغرام”.
وكان الفاعلان يلجان مواقع التواصل الاجتماعي باسم شيوخ سلفيين على رأسهم أبو الدرداء المغربي، وأظهرت الخبرات التقنية تواصلهما مع متطرفين خارج التراب المغربي، وهو ما أكدته الاعترافات التلقائية أمام ضباط “بسيج” وأيضا أمام قاضي التحقيق أثناء الاستنطاق الإعدادي.
وعثرت عناصر التدخل بهواتفهما على فيديوهات معبأة لعمليات التقتيل والذبح وشق البطن لمتطرفين ينفذون جرائم بشعة بسوريا والعراق، ووضعت التسجيلات المحجوزة رهن تصرف النيابة العامة وقاضي التحقيق.
وشمل منطوق الحكم الصادر، مساء الخميس الماضي، مصادرة المحجوزات من الهواتف الذكية ومختلف المعدات الإلكترونية والألبسة لفائدة الدولة، بعدما قضت في حقهما بحكمين بلغ 16 سنة سجنا نافذا.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الصباح” ينتمي الفاعلان إلى أسرتين يرتدي أفرادهما النقاب وألبسة السلفيين، ويشتغل معظم أبنائهما في التجارة غير المهيكلة، ضمنهما الفاعلان اللذان ينشطان في البيع بالتجوال بالأسواق الأسبوعية والشوارع العامة، كما أفضت الأبحاث أنهما كانا متشددين.
يذكر أن النيابة العامة أمرت مباشرة بعد تنفيذ إيقاف المتهمين ضواحي بني ملال بوضعهما رهن الحراسة النظرية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، وبعد إحالتهما عليها، التمست من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف نفسها بإيداعهما رهن السجن المحلي الثاني “الزاكي” بسلا.
