بعد نحو شهرين من إعلانها عن واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي شهدها المغرب، والتي مكّنتها من الوصول إلى معطيات تخص مليوني منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، عادت مجموعة “جبروت” (Jabaroot) لتعلن من جديد اليوم الاثنين 02 يونيو 2025 عن اختراقها لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة.
وقالت المجموعة التي تعرف عن نفسها على أنها جزائرية، في قناتها على تطبيق “التلغرام”، أن الوثائق المسربة تضم وثائق خاصة كشهادات الملكية وعقود بيع والشراء والوثائق بنكية، بالإضافة إلى مجلد قالت المجموعة أنه يحتوي على “وثائق حساسة جداً تخص بعض المسؤولين المغاربة الكبار والشخصيات المهمة”.
وبررت هذا التسريب على أنه “يأتي كرد مباشر على دعاية وسائل الإعلام المغربية المعادية للجزائر، والتي نشرت مؤخراً مقالات إخبارية كاذبة بشأن نية فرنسا تجميد أصول بعض المسؤولين الجزائريين الكبار”.
وأضافت في ذات السياق أن “هذه التوترات السياسية تخص فقط فرنسا والجزائر”، معتبرة الدعاية المذكورة “تدخلاً غير مبرر وطريقة انتهازية لمهاجمة الجزائر مجدداً على الساحة الدولية”.
وبخصوص الوثائق التي تم تسريبها فقد أعلنت المجموعة أنها تضم أكثر من 10 آلف شهادة ملكية بصيغة (PDF)، بالإضافة إلى عينة من 20 ألف وثيقة متنوعة تضم عقود بيع/شراء، وثائق الحالة المدنية، بطاقات تعريف/جوازات سفر، وثائق بنكية، وغيرها..
ويبقى التسريب الأكثر أهمية، حسب المجموعة، وثائق حساسة جداً تخص بعض المسؤولين المغاربة الكبار والشخصيات المهمة، من بينهم وثائق تقول أنها تعود لمحمد ياسين المنصوري، مدير جهاز المخابرات الخارجية.
وقالت المجموعة أنه “بينما يعاني الشعب المغربي من الفقر والحرمان بمختلف أشكاله، أنفق المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية، محمد ياسين المنصوري، أكثر من 3.5 ملايين درهم بين سنتي 2022 و2023، وقام بإنشاء شركات باسم ابنته”.
وكانت المجموعة ذاتها قد أعلنت الثلاثاء 08 أبريل 2025 بإعلان عبر قناتها على تلغرام، أكدت من خلاله نجاحها في اختراق قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل والوصول إلى قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS)، مما أسفر عن تسريب معطيات شخصية ومهنية لما يناهز 2 مليون أجير مغربي منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، بما في ذلك بيانات التصريح الخاصة بأجور الآلاف منهم.
ويذكر أنه مباشرة بعد الاختراق كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد قررت آنذاك إغلاق منصتها الإلكترونية، في وجه جميع المهنيين والمرتفقين، واعتماد الإيداع الورقي لكل الملفات كما الأداء بالشبابيك وفق الطريقة القديمة.
وأهابت الوكالة بجميع المهنيين العدول والموثقين والمحامين والمرتفقين التوجه مباشرة إلى وكالات المحافظة العقارية، وتصريف مهامهم إيداعا وأداء بعين المكان حتى إشعار آخر.
