في رد حازم ومدروس على قرار الجزائر طرد عدد من الموظفين الفرنسيين من أراضيها، قررت فرنسا ترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بعد خرق الجزائر لاتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وهم في الغالب من أبناء الطبقة الحاكمة والمقربين منها.
وجاء هذا القرار الفرنسي الصارم عقب طرد الجزائر لخمسة عشر موظفا فرنسيا، وهو ما اعتبرته باريس قرارا «غير مبرر ولا يمكن تبريره». وقد استدعت السلطات الفرنسية القائم بالأعمال الجزائري في باريس لإبلاغه بقرار الطرد، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الأربعاء 14 ماي الجاري.
وقال الوزير في تصريح لقناة BFMTV: «ردّنا فوري، صارم، ومتناسب تماما في هذه المرحلة، مع نفس المبدأ: ترحيل كل الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يتوفرون حاليا على تأشيرة دخول». ولم يحدد الوزير عدد المعنيين بهذا القرار.
وفي سياق تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بعد خرق الجزائر للاتفاق المتعلق بالتأشيرات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية والخدمة، اختارت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية، فاجأت الإعلام الجزائري الموالي للنظام، الذي كان منشغلًا بعدّ عدد الموظفين الفرنسيين المطرودين، ليُصدم بحجم الرد الفرنسي وإعلان إنهاء العمل باتفاق 2013، الذي كان يتيح لآلاف المسؤولين الجزائريين وأفراد عائلاتهم دخول فرنسا دون تأشيرة.
