أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، أمس الخميس، أحكاما قضائية في قضية إجهاض سري أودى بحياة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك بعد أشهر من التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة في القضية، فإن المحكمة قضت بإدانة المتهمة الرئيسية في الملف، الملقبة بـ“العراقية”، بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها من أجل جناية الاتجار بالبشر، والمشاركة في إجهاض إمرأة حامل نتجت عنه وفاة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإعداد محل للدعارة، الوساطة في البغاء، عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن جناية.
كما أدانت المحكمة المتهمة الثانية “أ. د” بسنتين حبسا نافذاً، والمتهمة “ع. و” بشهرين حبسا نافذاً، فيما قررت تمتيع المتهمة الرابعة “ز. أ” بظروف التخفيف، وحكمت عليها بشهرين موقوفي التنفيذ، نظراً لوضعها الاجتماعي الهش، وكونها كانت ضحية استغلال من طرف المتهمة الرئيسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين توصلت النيابة العامة بإخبارية تفيد بوفاة شابة داخل المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر في ظروف غير طبيعية، ما دفع الوكيل العام للملك لدى إستئنافية ورزازات إلى إصدار تعليماته بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث.
التحريات الأمنية، كشفت أن الضحية كانت حاملاً نتيجة علاقة غير شرعية، وقد لجأت إلى عملية إجهاض غير قانونية داخل منزل معروف بتقديم خدمات مشبوهة، تحت إشراف المتهمة الرئيسية. وأكدت نتائج التشريح الطبي أن الوفاة ناتجة عن نزيف حاد بسبب استعمال أقراص مخصصة للإجهاض.
التحقيقات أفضت إلى توقيف أربع نساء متورطات في القضية، تبين أن إحداهن كانت تزود الضحية بالأقراص، فيما تولت الثانية اقتناؤها من مدينة مراكش، في حين تمت العملية داخل منزل المتهمة “ز. ز” بحي ترميكت، وسط ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة والرعاية الطبية.
كما أظهرت الأبحاث أن إحدى المتهمات كانت تعيش في ظروف اجتماعية صعبة، وتعرضت للاستغلال في الدعارة والأعمال المنزلية دون مقابل، ما دفع المحكمة إلى اعتبار المتهمة الرئيسية مسؤولة عن جناية الاتجار بالبشر.
يشار إلى أن هذه القضية تندرجُ، وفق مصادر قضائية، ضمن جهود النيابة العامة والضابطة القضائية بورزازات لمكافحة الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي، والإجهاض غير القانوني، وحماية الفئات الهشة، في إحترام تام للمساطر القانونية، وتعزيزاً لسيادة القانون.
