قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بإدانة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، يعملون بمركز الدرك بالمركز الترابي سكورة (إقليم ورزازات)، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جنح الارتشاء، وإفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الفرار من البحث والاعتقال.
ووفقًا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة ، فإن هذه القضية تعود إلى فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في ملف مرتبط بتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
وقد كشفت التحريات عن تورط الدركيين الثلاثة، إلى جانب عناصر أخرى من رجال الشرطة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني، في تسهيل عمليات الشبكة وتقديم المساعدة لبعض أفرادها.