إانطلقت منذ يوم الثلاثاء وإلى غاية يومه الجمعة 7 مارس 2025 الموافق لـ6 رمضان 1446هـ بقيادة هوارة اولاد رحو بإقليم جرسيف عملية توزيع قفة رمضان لعام 1446، التي تضم مساعدات مقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأسر المعوزة خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز قيم التضامن والتآزر الاجتماعي.
وقد أشرفت السلطات المحلية في شخص قائد قيادة هوارة اولاد رحو، بحضور عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة على تنظيم هذه العملية، التي عرفت تنظيمًا محكما وشفافا، مما ساعد في ضمان سير العملية بشكل سلس ومريح للمستفيدين.
وتشمل القفة الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق، الزيت، السكر، الشاي، القطاني الحليب، وغيرها من المنتجات الضرورية، التي تساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر المعوزة خلال هذا الشهر المبارك.
وجدير بالذكر أنه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، يوم الاثنين الماضي بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.
وتعكس هذه المبادرة الكريمة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا منذ أزيد من 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وتهم عملية “رمضان 1446، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لهذه النسخة، يقطن 74 في المائة من الأسر المستفيدة بالعالم القروي، تتوزع على 1054 جماعة من مجموع 1304 جماعة مستهدفة بكامل التراب الوطني.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تتميز نسخة هذه السنة، لأول مرة، بالاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي من طرف وزارة الداخلية.
هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو- اقتصادية موضوعية.
