قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، الثلاثاء 18 فبراير 2025، برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به محامون، من أجل منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من دخول التراب الوطني.
وأعرب المحامي خالد السفياني، في كلمة مصورة من أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط على احترام قرار القضاء.
وقال “لكننا نختلف معه في ما ذهب إليه في هذه القضية، بالحكم برفض دعوى تتعلق بالأمن القومي والإنسانية”.
وأشار السفياني إلى أنه سيجري استئناف الحكم في القريب العاجل، داعياً الحكومة إلى تحمل المسؤولية، وعدم نسيان أن إسرائيل “كيان إرهابي وبالتالي جميع المسؤولين فيه كذلك”.
وشدد على أنه كما اختلفوا مع القضاء في قراراه بشأن القضية المعروضة بين يديه، يختلفون معه أيضاً في مفهوم القضاء ودوره في مثل هذه القضايا.
يذكر أنه تم تقديم شكايتين منفصلتين ضد الوزيرة الإسرائيلية، الإثنين 17 فبراير 2025، وضعها محامون يتقدمهم المحامي خالد السفياني والنقيب عبد الرحيم الجامعي لدى محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية بالرباط. وطالبوا فيها باعتقال ريغيف ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما الشكاية الثانية فتتعلق بدعوى استعجالية تطالب بمنع الوزيرة من دخول التراب المغربي، قضت المحكمة الإدارية قبل قليل برفضها.
