كشفت مداهمة نفذتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية بالدار البيضاء، عن أنشطة إجرامية لشبكة متخصصة في إعادة تدوير وترويج زيوت مغشوشة معدة للأكل، يتم تصنيعها بطرق غير قانونية باستخدام مواد كيماوية، قبل ترويجها في الأسواق بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها.
وأسفرت العملية عن حجز أطنان من الزيوت المغشوشة، وتفكيك الشبكة بعد توقيف زعيمها واثنين من مساعديه، حيث تبين أنهم يعمدون إلى خلط زيت المائدة بمواد كيميائية، لجعل رائحته ومذاقه مشابهين لزيت الزيتون “زيت العود”، وذلك بهدف تحقيق أرباح طائلة مستغلين الارتفاع الكبير في أسعار الزيوت البلدية، التي وصل سعرها إلى 120 درهما للتر الواحد، وفق ما أوردته الصباح.
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد كان أفراد الشبكة يعبئون الزيوت المغشوشة في قوارير سعة 5 لترات، قبل ترويجها في محلات العطارة والأسواق الأسبوعية على أنها “زيوت بلدية” ذات جودة عالية، ما جعلها تمر دون إثارة الشكوك لدى التجار والمستهلكين، رغم خطورتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات خاصة بتصنيع الزيوت المغشوشة، إضافة إلى كميات كبيرة من قنينات زيت المائدة، بعضها كان معدا للتوزيع وأخرى فارغة، ليتم القبض على ثلاثة أفراد من الشبكة.
وباشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ملابسات القضية وكشف مصدر الزيوت المغشوشة وامتدادات الشبكة، كما تم التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لإخضاع عينة من الزيوت المضبوطة للتحاليل المخبرية، قبل اتخاذ قرار بإتلافها تحت إشراف النيابة العامة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي، قبل عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في حين تتواصل الأبحاث لإيقاف باقي المتورطين، من مصنعين ومتسترين ومروجين لهذه الزيوت الضارة التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين.
