أعلنت الولايات المتحدة الجمعة 07 فبراير 2025، الموافقة على بيع قنابل وصواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة تفوق 7,4 مليارات دولار (حوالي 74 مليار درهم)، لإسرائيل التي استخدمت أسلحة أميركية الصنع ذات قدرات تدميرية في الحرب على قطاع غزة.
وجاء في بيان للوكالة الأميركية للتعاون الأمني والدفاعي أن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة التي تشمل بيع قنابل ومجموعات توجيه وشعيلات بقيمة 6,75 مليارات دولار، إضافة إلى صواريخ هليفاير بقيمة 660 مليون دولار.
وقالت الوكالة إن صفقة بيع القنابل “تحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزز دفاعاتها، وتؤدي دورا رادعا للتهديدات الإقليمية”.
ولفتت إلى أن صفقة بيع الصواريخ “ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنى التحتية الحيوية ومراكز السكن”.
وشنت إسرائيل هجوما مدمرا على قطاع غزة في أكتوبر 2023 ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس على دولة الاحتلال في السابع من ذاك الشهر ردا على الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين على امتداد عقود من الزمن.
ودمرت الحرب غالبية أراضي القطاع، ما دفع الأكثرية الساحقة لسكانه إلى النزوح، لكن وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ الشهر الماضي أوقف النزاع وأتاح الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين لدى إسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن قد علقت العام الماضي تسليم إسرائيل 1800 قنبلة زنة كل منها 2000 رطل، أي أكبر من تلك المشمولة في الصفقة الأخيرة، لكن تقارير أفادت بأن دونالد ترامب ألغى لدى توليه سدة الرئاسة قرار سلفه.
على الرغم من موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع القنابل والصواريخ، يتطلب إبرام الصفقة مصادقة الكونغرس الذي من المستبعد أن يعطل إمداد الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالأسلحة.
