شهد الإنتاج الزراعي في المغرب خلال عام 2024 تراجعًا حادًا نتيجة موجة جفاف طويلة أثرت بشكل كبير على محصول الحبوب وأخرت بداية الموسم الفلاحي 2024/ 2025، وذلك وفق تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” الجمعة 7 فبراير 2025، الذي أكد أن واردات المغرب من الحبوب سترتفع بنسبة 30%.
ووفق تقرير “الفاو”، أدى هذا التراجع في الانتاج إلى ارتفاع واردات المغرب من الحبوب، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المزارعين وتأمين إمدادات السوق.
إنخفاض حاد في إنتاج الحبوب
وقدّر التقرير أن الإنتاج الإجمالي للحبوب في المغرب لعام 2024 يصل إلى حوالي 3.3 مليون طن، أي بانخفاض يتجاوز 40% عن المتوسط السنوي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج القمح وحده بلغ 2.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 15 عامًا، نتيجة شح الأمطار في الفترة بين فبراير ومارس 2024، حيث كانت معدلات الهطول أقل بنسبة 70% من المتوسط، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.
ومع بداية الموسم الفلاحي الحالي في أكتوبر الماضي، اتخذت الحكومة إجراءات لدعم المزارعين، حيث خفضت أسعار بذور القمح والشعير بنسبة 5% و3% على التوالي، بهدف تشجيع توسيع المساحات المزروعة.
إلا أن استمرار الجفاف وقلة الأمطار في شهري نونبر ودجنبر حال دون جاهزية الأراضي للزراعة، مما أدى إلى تأخير زراعة المحاصيل الشتوية.
وفي سياق متصل يرى التقرير بأنَّ هذا العام الثاني على التوالي الذي يواجه فيه المغرب موجة جفاف حادة، مما يزيد من التحديات أمام الفلاحين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وتقلص فرص الزراعة.
واردات الحبوب ترتفع بنسبة 30%
ونظرًا لسوء محصول سنة 2024، توقعت منظمة “الفاو” أن تصل احتياجات المغرب من واردات الحبوب خلال الموسم 2024/25 إلى أكثر من 11 مليون طن، أي بزيادة قدرها 30% عن المتوسط السنوي.
وللتخفيف من تأثير نقص الحبوب على السوق المحلية، قامت الحكومة بتفعيل دعم أسعار القمح اللين اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، بهدف تثبيت الأسعار والحد من التضخم وضمان توفر مخزون كافٍ لإنتاج الخبز.
تراجع معدلات التضخم الغذائي في 2024
وعلى الرغم من تحديات الإنتاج الزراعي، أشار المصدر ذاته إلى انخفاض معدل التضخم الغذائي في المغرب عام 2024، حيث استقر عند 1% في دجنبر، بعدما بلغ ذروته عند 21% في فبراير 2023.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الانخفاض المستمر في أسعار الفواكه والخضروات، وهو ما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي.
جدير بالذكر بأن التقرير يربط إنتاج الموسم الفلاحي الحالي بكميات الأمطار خلال شهري فبراير ومارس 2025 باعتبارها العامل الحاسم في تحديد إنتاج الموسم الجديد، في ظل استمرار الظروف المناخية الصعبة.
ومع تزايد المخاوف بشأن التغير المناخي، يواجه القطاع الزراعي المغربي تحديات كبيرة تتطلب تعزيز برامج الدعم الحكومي والاستثمارات في تقنيات الزراعة المستدامة لضمان الأمن الغذائي في المستقبل.
