علمت جريدة جرسيف زووم من مصادر جيدة الإطلاع أن عناصر الضابطة القضائية قد تمكنت في أولى صباح يومه الأربعاء 29 يناير الجاري، وبناء على معطيات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع مصلحة الاستخبارات العامة، من توقيف عشريني بحي الشويبير ،وذلك للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وفي تفاصيل النازلة فإن المشتبه فيه كان يربط الإتصال هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلا صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
من جهة أخرى، أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التوقيفات التي أشرفت عليها عناصر الضابطة القضائية بجرسيف ،حيث أطاحت بمجموعة من المشتبه فيهم ينشطون في النصب والاحتيال.
الى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.