إستنفرت تقارير جديدة واردة من الجهات المختصة على مستوى عمالات الأقاليم أخيرا، حول ريع “قفة رمضان”، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي فتحت أبحاثا موسعة، بالتنسيق مع مديرية الجماعات الترابية، من أجل التثبت من صحة معطيات حول تورط رؤساء جماعات في شبهات ابتزاز منعشين عقاريين ومقاولين في تموين المساعدات الغذائية المعدة من أجل التوزيع خلال الشهر الفضيل، موضحة أن عملية التدقيق ستشمل أيضا البحث في وقائع استغلال “القفة” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات ترابية خلال السنة الماضية.
وقد تضمنت التقارير الواردة معلومات بشأن تقسيم عمليات توزيع “قفة رمضان”، المبرمجة سلفا في ميزانيات جماعات ترابية تحت بند “هبات ومعونات لصالح المحتاجين”، إلى مراحل، يصل عددها في جماعات معينة إلى أربع، موضحة أن رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات يباشرون بعد انتهاء العملية الأولى ضغوطهم على المنعشين والمقاولين ورجال الأعمال، الذين يتوفرون على أنشطة أو استثمارات داخل مجال نفوذهم الترابي، من أجل المساهمة في توزيع المواد الغذائية على “المحتاجين”، الذين يجري اختيارهم بعناية من قبل الموزعين، وذلك بالاستعانة بجمعيات للمجتمع المدني، يسيرها أقرباء ومعارف منتخبين، ما عزز الشكوك حول استغلال هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وقد إمتدت أبحاث المصالح المركزية إلى التدقيق بشأن استغلال جمعيات عددا من المستودعات في أحياء شعبية، بعضها في ملكية منتخبين، من أجل تخزين أطنان من المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها، موضحة أن بعض الجماعات أوكلت مهمة تحديد قوائم المستفيدين من “قفة رمضان” إلى مستشارين، دون استشراف مسبق للمناطق التي تضم أكبر عدد من المعوزين، أو إجراء مسح مقارن مع السنة الماضية حول النقط التي لم تشملها المساعدات، مشددة على غموض المعايير المعتمدة من قبل الموزعين، ما رفع عدد الشكايات من “مقصيين” إلى القواد والباشوات في جماعات ودوائر حضرية وقروية.
وتلتف العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع “القفة الرمضانية”، وذلك بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية، فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، التي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة.
وكانت مجالس منتخبة قد أدرجت “قفة رمضان” ضمن فصول وبنود غامضة في الميزانية، ترتبط بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء، وتحرض المجالس المذكورة على استقرار وثبات المبالغ المبرمجة رغم تغيير تسميات الفصول المدرجة ضمنها، موضحة أن وضع مخصصات القفة بهذه الطريقة يستهدف تجنب رفض التأشير عليها من قبل عمال الأقاليم، الذين أصبحوا أكثر تشددا فيما يتعلق بالنفقات المشبوهة والزائدة، خصوصا ما يتعلق بمنح دعم الجمعيات، المستغلة أيضا في تحقيق مكاسب انتخابية.
