خفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، العقوبة الحبسية الابتدائية للقاضية المتقاعدة، المتابعة في حالة اعتقال بسجن “عكاشة” بالمدينة ذاتها، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقليص عقوبة القاضية المتقاعدة المتابعة على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، بعدما كانت متابعة في حالة سراح من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووجهت النيابة العامة تهمًا تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وخلال الجلسة السابقة، قدمت القاضية المتقاعدة اعتذارًا علنيًا للمحكمة ولجميع المسؤولين الذين كانوا موضوع الفيديوهات التي نشرتها هذه الأخيرة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة الملك محمد السادس بإصدار عفو ملكي.
وقد قدم دفاع المتهمة في نفس الجلسة تقريرين طبيين موقعين من مستشفى ابن رشد، يؤكدان إصابة القاضية السابقة بالشلل النصفي، إلى جانب الاعتلال الدماغي، ونقصان حاسة السمع.
