كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، مكن خلال سنة 2024، من ضبط 61 مشتبها فيه، في حالة تلبس بالرشوة.
وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، اليوم الأربعاء (15 يناير)، أن مجموع الحالات التي سجلت منذ اعتماد هذا الخط، في أبريل 2018، بلغت ما مجموعه 360 حالة.
وقال رئيس النيابة العامة إن الاعتماد على آلية الخط المباشر للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر “نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد”.
وأبرز الداكي أنه، في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 بـ12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
وفي ما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، أوضح المسؤول القضائي، أن سنة 2024 شكلت “مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار”.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.
ولم يفت الداكي أن يشير إلى أن “حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً”.
وقال المتحدث: “إننا سنواصل العمل بحول الله من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة، وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية”، داعيا إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
كما دعا أيضاً إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود والذي يعتبر لامحالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.
