أحال المجلس الأعلى للحسابات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، وذلك عقب فحص المجلس للحسابات الانتخابية لهؤلاء المرشحين، والذي كشف عدم التزامهم بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون.
وإلى جانب ذلك، ذكر المجلس في تقريره السنوي، أنه أرسل قائمة تضم 474 مترشحًا، من مختلف الاستحقاقات الانتخابية، الذين تخلفوا عن تقديم حسابات حملاتهم إلى وزير الداخلية، حيث دعا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هؤلاء المترشحين في الانتخابات التشريعية والبلدية.
وأشار المجلس إلى “أن المترشحين الذين لم يقدموا حساباتهم الانتخابية غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات التشريعية العامة والجزئية، وكذلك في انتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، وذلك وفقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات”.
وفيما يخص الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، كشف التقرير ذاته عن استرجاع 38,40 مليون درهم من الدعم غير المبرر، حيث أفاد أن 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة أرجعوا هذه المبالغ إلى الخزينة، بينما تبقى 22 مليون درهم مستحقة من قبل 13 حزبًا ومنظمتين نقابيتين بم تسترجع بعد.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس وزارة الداخلية والهيئات السياسية والنقابية بمواصلة الجهود لإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة إلى الخزينة، كما أكد على أهمية تنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري لتفادي تكرار الأخطاء المستقبلية.
أما بخصوص الدعم السنوي الإضافي المخصص للأحزاب السياسية لتغطية مصاريف المهام والدراسات، ذكر تقرير مجلس “العدوي” أنه تم صرف 20,10 مليون درهم لفائدة سبعة أحزاب، إلا أن الأحزاب المستفيدة لم تتمكن من احترام الآجال المحددة لتقديم ملفات الاستعمال بسبب قصر الفترة الزمنية بين صرف الدعم وتقديم الملفات، فيما أرجع حزبان اثنان الدعم الذي لم يُستخدم، والبالغ 2,76 مليون درهم إلى الخزينة.
وفي نفس السياق، لاحظ المجلس “بعض التناقضات بين المرسوم والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”، خاصة فيما يتعلق بشروط صرف الدعم السنوي الإضافي، حيث أوصى في هذا الصدد بضرورة ملاءمة المرسوم مع القانون التنظيمي لضمان انسيابية أكبر في المستقبل، وإعادة النظر في هذه المقتضيات لتفادي وجود مقتضيات غير ملائمة.
وفي الختام، أكد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد الأموال غير المبررة وتفعيل النظام بشكل أكثر كفاءة في المستقبل لضمان الشفافية والمصداقية في عملية تقديم الحسابات المالية للأحزاب والمترشحين، كما أوصى بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمتابعة تطبيق القوانين المنظمة للانتخابات.
