طالب الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بإطلاق سراح المعتقل ناصر الزفزافي “بشكل فوري”، ضمن قرار يقضي بأنه “محتجز تعسفياً وانتهاكاً للقانون الدولي” في نظر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وذكر فريق الأمم المتحدة، ضمن رأي نُشر أخيراً واعتمد في 30 غشت 2024، أنه وجد أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه، مشدداً على أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة “كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفياً”.
وأشار الفريق إلى أن الحكومة “لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن أنه لم يتم استخدام معلومات حصلت عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة”.
ودعا الفريق الأممي السلطات المغربية، في التقرير إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، “من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقاً للقانون الدولي”.
وبينما يُنتظَر من السلطات المغربية إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار، أشادت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان بهذا الأخير، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات للإفراج عن الزفزافي دون تأخير.
وقال بريان ترونيك مدير برنامج “فرد هايات” لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لقضاء الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”.
وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.
ومن جانبها قالت لجنة العدالة إن “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. مشيرة إلى أن “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية”.
أما منظمة “منّا لحقوق الإنسان” فذكرت أن ناصر الزفزافي يعد “أحد أبرز وجوه حراك الريف الشعبي، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب”، لافتة إلى أن “هذه الاحتجاجات السلمية الواسعة جاءت عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016”.
وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، قالت المنظمة ذاتها “يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية”، داعية بدورها إلى إطلاق سراحه ولم شمله مع عائلته.
وطالبت السلطات المغربية بالإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة، لافتة إلى أن هذه القضية “اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.
ويقضي الزفزافي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، منذ ماي 2017، وذلك بتهم قالت المنظمات الحقوقية الثلاث “مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حراك الريف”، مشيرة إلى أنه “تعرض للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات”.
وتم اعتقال ناصر الزفزافي في 29 ماي 2017، بسبب احتجاجات “حراك الريف” الذي انطلق خلال الفترة 2016- 2017، والذي أشعل نار سلسلة من أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ عام 2011، التي كانت تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
