أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.
يجدر التذكير بأن المملكة المغربية إمتنعت عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين 09 دجنبر 2024، ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة و الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام و مكانتها في السياسية الجنائية المغربية.
وأكد الوزير أن “هذا القرار يمثل التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي” الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.
كما لفت الوزير الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.
ودعا المسؤول الحكومي البرلمانيين إلى دعم هذه الخطوة التي عدّها إيجابية، لافتا إلى قرار إلغاء عقوبة الإعدام التي تشمل حالياً 88 حالة في المغرب بينها امرأة، ذات دلالة حقوقية في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب بقيادة الملك محمد السادس نحو مسار حقوقي يحمي الحريات وحقوق الإنسان والحق في الحياة بالمغرب.
ويمثل هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.
