يتواصل تقهقر شركة “كتبية”، التي تصدرت قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب لعقود، إذ باتت تعاني من أزمة مالية خانقة وضعتها قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. وفي أحدث تداعيات المسلسل، توصل عمال الشركة مؤخراً بإشعار من الإدارة يفيد بتخفيض أجورهم بنسبة 50 في المئة.
و قد أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن مستخدمي الشركة توصلوا بمراسلة من الإدارة، تخبرهم بتفعيل البند 185 من مدونة الشغل، ومن ثمة تخفيض عدد ساعات العمل، ومعها الأجور، إلى النصف.
وأكد المصدر ذاته أن العديد من العمال، الذين لن يكون بوسعهم تحمل إجراء من هذا النوع، إذ سيصيب قدرتهم الشرائية في مقتل، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد للأسعار الذي يعرفه المغرب، قد شرعوا في التداول بشأن الإجراءات القانونية التي بوسعهم اتخاذها.
كما جاء في المراسلة الحاملة لتوقيع نائب الرئيس المدير العام المنتدب، محمد أمين بيمزاغ، قريب مالك المجموعة الطاهر بيمزاغ، والموجهة لـ”مجمل مستخدمي المجموعة”، أن تفعيل المادة 185 من مدونة الشغل سيهم كافة الشركات التابعة لها.
وتابعت “المذكرة الإخبارية”، الحاملة لتاريخ 03 دجنبر 2024، أنه “في إطار مخطط إنعاش أنشطة المجموعة، وبغية توفير كافة الوسائل اللازمة لإنجاز مخطط إعادة الهيكلة الذي تجريه الإدارة، نلفت انتباه كافة أجراء المجموعة أنه سيتم تطبيق المادة 185 من مدونة الشغل”.
وأضافت أن هذا القرار اتخذ بالاتفاق مع إدارة الموارد البشرية بمدينة المحمدية، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي لشركة “اللحوم اللذيذة”. مشيرة إلى أنه “سيتم عقد اجتماعات إخبارية لإعلام المستخدمين بكيفيات تنفيذ وتطبيق هذا البند القانوني.
واستثنت الشركة من هذا الإجراء “الأجراء غير الأطر ذوي المناصب الفاعلة على مستوى الإنتاج والصيانة والشحن والتوزيع والتسويق، الذين يساهمون بنسبة 100 في المئة في تحقيق رقم المعاملات الحالي”. ويتعلق الأمر تحديداً باستغلاليتي “Délice viandes” و”Spak and Tradastar”.
وسيطبق هذا القرار، وفقا للمصدر ذاته، لمدة 60 يوما برسم شهري دجنبر 2024 ويناير 2025. وسيتم خلال هذه المدة، وفقا للمراسلة، “بذل كل الجهود لتصميم وإطلاق مخططات إنعاش أنشطة المجموعة”.
وبالإضافة إلى ذلك، تحججت الإدارة بأن “كافة القرارات التي تواكب هذا الإجراء وإعادة هيكلة المجموعة ستساعد على حل الملفات العالقة، بما في ذلك ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية استرجاع الأجراء حقهم في الولوج للتعويضات الصحية”.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 185 من مدونة الشغل المغربية تنص على أنه “يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة، شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم”.
كما تعاني المجموعة من مشاكل مالية كبيرة، إذ تشير مصادر إلى أن ديونها بلغت أكثر من 100 مليون درهم، ما حذا بها إلى تسريح حوالي 1300 موظف تعسفيا وفقا للأجراء.
