كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات صادمة بشأن الصحة النفسية في المغرب، مؤكداً أن نصف السكان تقريباً يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطرابات نفسية. حيث أظهرت الدراسات الرسمية أن 48.9% من المغاربة قد عانوا من اضطرابات نفسية في مرحلة ما من حياتهم.
وأشار الوزير ، في جوابه على مداخلالت النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية، وفق تقرير اللجنة حول الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن الصحة النفسية تمثل أحد أهم تحديات الصحة العامة في المغرب، مشيرا أن توزعت على اضطرابات مختلفة تشمل الاكتئاب بنسبة 26%، واضطرابات القلق بنسبة 9%، والاضطرابات الذهانية بنسبة 5.6%، ومرض الفصام بنسبة 1%. مؤكدا أن هذه الاضطرابات لها آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة، وتؤدي غالباً إلى الوصم والتمييز، مما يحد من فرص حصول المرضى على العلاج المناسب.
ويعاني المغرب، وفق الوزير، من نقص حاد في الأطباء المختصين بالصحة النفسية، حيث لا يتجاوز العدد طبيباً واحداً لكل 100,000 نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 1.7 طبيب لكل 100,000 نسمة، والمعدل الأوروبي الذي يصل إلى 9.4 أطباء لكل 100,000 نسمة. وفي سياق تحسين الوضع، أوضح الوزير أن الوزارة قامت خلال عامي 2023 و2024 بتخصيص 108 مناصب جديدة، موزعة بين أطباء وأطر مختصة بالصحة العقلية، ليصبح العدد الإجمالي للموارد البشرية المتخصصة في الأمراض النفسية 1,481 إطاراً، بينهم 116 طبيباً مختصاً في الأمراض العقلية و1,365 ممرضاً متخصصاً.
أما فيما يخص البنية التحتية، فإن القدرة الاستشفائية الحالية لا تتجاوز 6.43 سرير لكل 100,000 نسمة، وهي أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 13.3 سريراً لكل 100,000 نسمة. يتوفر المغرب على 25 مصلحة للطب العقلي تضم 825 سريراً، و11 مستشفى للأمراض النفسية تضم 1,343 سريراً، إضافة إلى 3 مصالح استشفائية لطب الإدمان تضم 46 سريراً. وأكد الوزير أن 20% من هذه الأسرة تظل غير مستغلة بسبب استشفاءات غير مناسبة، مما يؤدي إلى حرمان مرضى آخرين من العلاج.
وأوضح الوزير أن الإطار القانوني الحالي للصحة العقلية، الصادر منذ عام 1959، لم يعد ملائماً للتطورات الحديثة وتوجهات منظمة الصحة العالمية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض أسعار بعض الأدوية النفسية، وإضافة أدوية جديدة من الجيل الثاني والثالث إلى لائحة الأدوية الأساسية.
وتعهدت الوزارة بتوسيع برامج التدريب للعاملين في الصحة الأولية لتمكينهم من التعامل مع الأمراض النفسية، وزيادة عدد الأطباء النفسيين قيد التكوين، مع العمل على ملاءمة الإطار القانوني لمهنة العلاج النفسي.
واشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، يبقى التحدي الأكبر هو سد الفجوة بين الحاجيات المتزايدة للسكان والإمكانيات المتاحة، مما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة والرفع من الاستثمارات في هذا المجال.
