يأتي اليوم العالمي للقضاء على الفقر خلال السنوات الأخيرة في ظروف استثنائية يطبعها استمرار موجة الغلاء التي أثرت في أسعار جميع المواد الأساسية المرتبطة بحياة المغاربة اليومية، والتي قفزت بها إلى أسعار قياسية استنزفت جيوبهم، وعمقت من معاناة الطبقة المتوسطة والفقيرة مع الظرفية الاقتصادية الحالية.
في هذا السياق، نسلط الضوء على آخر الأرقام الني نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص وضعية المغرب من حيث الفقر والهشاشة الاقتصادية. وتظهر هذه الأرقام التي نشرت في يونيو الماضي، أن عدد الفقراء المغاربة على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022، وهو ما يكشل ارتفاعا سنويا يقدر 34 بالمائة كل سنة، وقد سجلت نسبة 64 بالمائة منها بالمجال القروي الذي يحصي ما مجموعه 906 ألف شخص، مقابل 512 ألف شخص في المجال الحضري.
وبالنسبة لتوزيع معدل الفقر حسب الجهات، فقد سجلت خمس جهات معدلا أعلى من المعدل الوطني والمحدد في 3.9 بالمائة من حيث مجموع الساكنة، وتأتي جهة “فاس -مكناس” على رأس القائمة بنسبة 9 بالمائة، متبوعة ب”كلميم-واد نون” ب7.6 بالمائة، ثم “بني ملال – خنيفرة” بـ6.6 بالمائة، ثم “درعة تافيلالت” بـ4.9 بالمائة، وأخيرا الجهة الشرقية بـ4.2 بالمائة.
على مستوى الجهات التي تضم أكبر عدد من الفقراء، فقد حلت جهة “فاس مكناس” في المركز الأول بـ401 ألف شخص، وقد ساهمت هذه الجهة ب28 بالمائة بالفقر المطلق بالمملكة، تليها “بني ملال-خنيفرة” بـ12.3 بالمائة، ثم “مراكش-آسفي” بـ11 بالمائة، وتضم هذه الجهات الثلاث ما يقرب من 52 بالمائة من السكان الذين يعيشون في حالة الفقر المطلق.
على مستوى الهشاشة الاقتصادية، والتي يقصد بها الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر، الذين يمكن أن يتعرضوا للفقر بسرعة في حال تعرضهم لأي صدمة اقتصادية، فقد ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص من 2,6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4,75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23,6 بالمائة.
وأضافت المندوبية أن هذا المعدل ارتفع بشكل أكبر في الوسط الحضري (31,5%) مقارنة مع الوسط القروي (17,8%)، حيث انتقل بالتالي عدد الأفراد في وضعية الهشاشة الاقتصادية من 1,03 مليون نسمة إلى 2,24 مليون في الوسط الحضري، ومن 1,57 مليون نسمة إلى 2,51 مليون في الوسط القروي.
وبالنسبة للجهات التي سجلت أكبر معدلات هشاشة مقارنة بالمعدل الوطني المقدر بمايناهز 13 بالمائة، فتأتي جهة “بني ملال- خنيفرة” بمعدل 24.5 بالمائة، تليها جهة “فاس-مكناس” بـ19 بالمائة، ثم جهة “درعة-تافيلالت”بـ17.3 بالمائة، ثم “سوس-ماسة”ب14.5 بالمائة.
وتعتبر هذه الأرقام التي تعود للبحث الوطني حول المستوى معيشة الأسر سنة 2022، آخر تحديث قامت به المندوبية السامية للتخطيط في الموضوع، وسط توقعات بارتفاع الرقم خصوصا في ظل موجة الغلاء الكبيرة التي ضربت عددا من المواد الأساسية مما قفز بها إلى أسعار قياسية استنزفت جيوب المغاربة.
فخلال الـ12 أشهر الأخيرة فقط، ترى 97,5 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا، فيما تعتقد 84 بالمائة بمزيد من الارتفاع خلال الـ12 أشهر المقبلة، وهو ما جعل أزيد من 80 بالمائة من الأسر المغربية تصرح بتدهور مستوى معيشتها خلال ذات المدة، حسب مذكرة نشرتها المندوبية سوم أمس حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
