أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في مارس 2024 حكما بالحبس شهرين نافذين في قضية تتعلق “بجنحة الخيانة الزوجية” التي ينص عليها الفصل 491 من القانون الجنائي، على خلفية تبادل رسائل وفيديوهات جنسية بين رجل وامرأة.
وتعود تفاصيل القضية إلى زوجة كانت تتبادل رسائل وفيديوهات جنسية مع صديق قديم لها، كانت تعود للحديث إليه بعد وقوع أي خلاف مع زوجها الحالي، “وكان الغرض من تبادل الصور والفيديوهات هو إشباع رغباتها الجنسية افتراضيا عبر الواتساب”.
وبعد أن اكتشف زوجها الأمر، تقدم بشكاية ضدها بتهمة الخيانة الزوجية، لتعتبر المحكمة أن مجرد تبادل رسائل وفيديوهات جنسية يعتبر خيانة زوجية، وحكمت على الزوجة بشهرين حبسا نافذا مع أداء تعويض مدني للزوج قدره 5000 درهم.
وتعليقا على هذا الحكم، قالت المحامية بهيئة الرباط فتيحة شتاتو،، إن “هذا الحكم لا ينطبق مع ما ينص عليه القانون”، موضحة أن “الفصل 493 المتعلق بالخيانة الزوجية، يتطلب وجود ركن مادي وركن معنوي للحديث عن الخيانة الزوجية”.
وينص الفصل 493 من القانون الجنائي على أن “الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.
وأكدت العضوة في فدرالية رابطة حقوق النساء، أن الحكم “يرتكز على أدلة غير مادية، خاصة في ظل عدم اعتراف الزوجة بما نسب إليها من تهم”، مشيرة إلى أن “الحكم لايزال في المرحلة الابتدائية ومن المرجح أن يتم إلغاؤه أمام محكمة الاستئناف”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن خصوصية وسائل إثبات الخيانة الزوجية في القانون المغربي تعود أساسا إلى المحافظة على الأسرة المغربية، وتجنب إرتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري.
وذكرت أن وسائل التواصل الإجتماعي والوسائل التكنولوجية الحديثة عامة، باتت تطرح العديد من المشاكل منها الابتزاز والتهديد والتحرش وغيرها من المشاكل، مشددة على أن الوقت قد حان إلى تقنين إستعمالها من أجل حماية الأسرة.
