قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالحكم على القاضية السابقة مليكة العامري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية “تداول شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على أرض والدها”.
كما قضت ذات المحكمة
أيضا بتغريم مليكة العامري مبلغ 2000 درهم، في الوقت الذي تحفظ الدفاع التعقيب بدعوى عدم الاطلاع على تعليل الحكم، وفق تعبيره.
وتتابع القاضية المتقاعدة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامها لشخصيات قضائية بالتلاعب في أرض تعود ملكيتها لوالدها. وقد وجهت النيابة العامة المختصة لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.
كما تواجه تهمًا تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعًا بعد قيام العامري ببث شريط فيديو تنتقد فيه القضاء وطريقة تعامله مع قضية أرض والدها، مشيرة إلى خبرتها الطويلة في سلك القضاء وتضحياتها في خدمة المهنة بنزاهة تامة. أدت تصريحاتها، التي بثتها قناة إخبارية على موقع “يوتيوب”، إلى متابعتها قضائيًا بتهمة التشهير وإهانة القضاء.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في القضية عدة مرات، آخرها كان في غشت الماضي، وذلك لمواصلة إجراءات المحاكمة بسبب غياب المتهمة التي كانت في وضعية صحية حرجة. وصرح أبناؤها ودفاعها، الذي تقدم في جلسة سابقة بطلب مستعجل إلى المحكمة لمتابعتها في حالة سراح مؤقت، تزامنًا مع تدهور حالتها الصحية، إلا أن المحكمة والنيابة العامة رفضتا طلبات السراح المؤقت.
وسبق أن أمرت النيابة العامة بوضع القاضية رهن الاعتقال الاحتياطي، لكن وضعها الصحي لم يسمح للسلطات بوضعها في سجن “عكاشة”، وظلت منذ الأمر باعتقالها تتلقى العلاج في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي تحت حراسة أمنية، إلى حين نقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، قبل أن يتم الأمر بنقلها يوم الجمعة المنصرم إلى مصحة سجن “عكاشة”.
