نجوى القاسمي | جرسيف زووم
وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات للسلطات المغربية بشأن استبعاد عدد من أعضائه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وأفاد الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، أمس الخميس 8 غشت، أن هذا الإقصاء جاء بعد أن تم اختيار هؤلاء الأعضاء للمشاركة في العملية مثلهم مثل باقي المواطنين، حيث اجتازوا جميع مراحل الإعداد والتكوين المطلوبة.
وأشار الحزب إلى أن هذا الإقصاء يعود لأسباب سياسية تتعلق بانتماء أعضائه السياسي، معتبرا أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وأكد الحزب في بيانه على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين في المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الوطنية دون تمييز بناءً على خلفياتهم السياسية.
أعرب حزب العدالة والتنمية عن استيائه من استبعاد أعضائه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، موضحاً أن الأعضاء المستبعدين تفاجؤوا بهذا القرار “لمجرد انتمائهم إلى حزب العدالة والتنمية”. واعتبر الحزب أن هذا الإقصاء غير مقبول ويشكل انتهاكاً لأحكام الدستور والقانون، مؤكداً أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل هو حق من الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين.
أوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الانتماء السياسي يجب أن يحفز السلطات على تسهيل استفادة المواطنين من حقوقهم على قدم المساواة، مشددة على أنه واجب وطني يستوجب الانخراط والمساهمة الفعالة في الحياة الوطنية. ودعت الأمانة العامة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخطأ وتمكين الأعضاء المستبعدين من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في هذا المشروع الوطني الهام.
