أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس اليوم الأربعاء 31 يوليوز 2024 الحكم الصادر في حق مدير مستشفى ابن باجة في تازة وثمانية آخرين معه، فيما رفعت عقوبة ثلاثة أطباء متابعين في نفس الملف، من ستة أشهر حبسا إلى سنة.
وكان الحكم الابتدائي قد صدر في هذه القضية شهر فبراير الماضي، حيث أدين أعضاء شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بما مجموعه 17 سنة سجنا وغرامة مالية تتجاوز الـ 54 ألف درهم، وهي القضية التي بلغ عدد المتورطين فيها 12 مدانا.
ويأتي هذا الحكم بعد ما وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهامات ثقيلة إلى مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، و11 متهما آخر، في ملف يتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأدين المتهم الرئيسي (ف.خ) مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات، بتهم تركزت على اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدراتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وفي حين أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية (ع.ع) بدوره بنفس المدة السجنية ، قضت المحكمة في حق ثلاث موظفين بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدين موظفين آخرين بسنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما.
وكان نصيب مراقب حراس الأمن من هذه الحزمة من الأحكام، سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر ، بينما تم الحكم على 3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا رفعت في المرحلة الاستئنافية إلى سنة، وتمت معاقبة تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد كشف أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذا الملف بمنازل المشتبه بهم ومصحاتهم الخاصة أسفرت عن حجز عدد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية المذكورة.
