نجوى القاسمي | جرسيف زووم
قرّرت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، فتح تحقيق حول شبهات فساد متورط فيها 14 متهما في الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم يوم الاثنين من الشهر الجاري ، بسبب تواجد خروقات مالية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع سوء استغلال الوظيفة .
كما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في قلب فضيحة جديدة تشار اليهم أصابع الاتهام لرؤساء سابقين في لاتحاد الجزائري، وأمناء عامين ومسؤولين سابقين بالهيئة الكروية.
وكشف مجلس قضاء الجزائر، في بيان رسمي نشره الاثنين المنصرم، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر ، على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام صفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد المال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية
في هذا الصدد تعيش الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم أزمة مالية غير مسبوقة، مع ديون هائلة تصل إلى 700 مليار سنتيم بالدينار، ما يعادل 48 مليون يورو.
و تأتي هذه الوضعية بشكل رئيسي من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية للمحليين وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، بالإضافة إلى سوء الإدارة تحت مختلف الولايات الرئاسية السابقة للفيدرالية. كل منهم يتهم سلفه بالتسبب في الأزمة الحالية.
ما زاد الطين بلة المواجهة المفتوحة بين فصيل وليد صادي المدعوم من النظام، والرؤساء السابقين مثل شرف الدين عمارة، خير الدين زطشي، وجاهد زفيزف، الذين منعوا من المشاركة في الجمعية العامة الأخيرة للهيئة.
