بعد التراجعات الطفيفة التي سجلتها عشية عيد الأضحى، يرتقب أن تشهد أسعار المحروقات بالمملكة ارتفاعات تزامنا مع بداية شهر يوليوز المقبل (غدا الاثنين) الذي يتزامن مع فصل الصيف الذي يعرف عادة بارتفاع الطلب على هذه المواد لارتباطها بارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تعرف المحطات ارتفاعا في أثمنة البيع لفائدة المستهلك المغربي بما يصل إلى 33 سنيتما فيما يخص اللتر الواحد من الغازوال، فيما يرتقب أن يرتفع ثمن بيع اللتر الواحد من منتوج البنزين بحوالي 16 سنتيما.
ويعود هذا التغيير الجديد في الأساس إلى أحد الفاعلين بالقطاع؛ في حين أن باقي الفاعلين الآخرين يتدارسون خلال هذه الأيام بدورهم التوجه نحو تطبيق الزيادات نفسها كما هو متعرف عليه دائما بعد التحرير، حيث من المرجح أن يعلنوا بدورهم عن الرفع من أثمنة البيع لديهم بنفس النسب.وكانت أثمنة المحروقات بمحطات المملكة شهدت آخر تراجع لها عشية عيد الأضحى بعد أن تراجع ثمن بيع الغازوال والبنزين بحوالي 15 سنتيما مخفضا بذلك ثمن اللتر الواحد من المادة الأولى إلى 12,25 درهما، فيما وصل ثمن اللتر من المادة الثانية إلى 12,40 بعد أن كان يلامس 12,65.
ولفت المهنيون إلى أن هذه التطورات تؤكد الطلب على المحروقات بشكل عام خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة النشاط الاقتصادي بالمملكة، خصوصا إذا استحضرنا ارتفاع منسوب حركية المواطنين على مستوى التراب الوطني خلال هذه الفترة.
ويؤكد المحطاتيون عادة “عدم مسؤوليتهم عن أية زيادة تعرفها أثمنة البيع النهائي للمواطنين، حيث إن شركات التوزيع هي التي تساهم في تحديد الأثمنة بنسبة كبيرة خلال كل 15 يوما تقريبا؛ في حين أن أصحاب المحطات فقط يقتنون من لدن الموزعين ويقومون بالبيع النهائي بعد أن يضمنوا نفس هامش الربح المتعارف عليه”، حسب تعبيرهم.
ومن منطلقه كرئيس للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، انتقد الحسين اليماني “استمرار التوافق بين الفاعلين في تحديد مواعيد الزيادة والنقصان وحجمهما”، حيث إن هذا “يعد مناقضا لقانون حرية الأسعار الذي ينطبق على المحروقات بدورها شأنها في ذلك شأن مختلف المواد الأخرى التي يجب ألا يكون بخصوصها اتفاق بين المهنيين”، وفقه.
وذكر اليماني، مصرحاً لهسبريس، أن “حتى تغيير الأثمنة في بداية ونهاية كل شهر على مستوى المحطات أمر مخالف للقانون؛ وهو ما كنا نبهنا إليه عندما اعتبرنا أن تحرير قطاع المحروقات لم يكن صائبا لغياب شروط ذلك وشروط تحقيق المنافسة العادلة بين الفاعلين في القطاع”.
وذكر المتحدث أن “العودة إلى نشاط التكرير بمصفاة “سامير” هو الوحيد الذي بإمكانه أن يجعل الأثمنة تستقر ولا تخضع للتغيير كل مرة كما هو رائج حاليا، حيث إنه حتى إن لم تكن هذه المصفاة نشيطة فإن الفاعلين مدعوون إلى العمل بشكل فرداني وعدم الاتفاق التي يرفضه النص القانوني المؤطر للمنافسة”.
