بعد تسعة أشهر من انطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة، وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 تعليماته إلى المجلس العلمي الأعلى، لتقديم رأي شرعي في المقترحات المقدمة.
وقال بلاغ للديوان الملكي إن الملك أصدر توجيهاته للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها لينظر فيها.
وتأتي هذه الإحالة، حسب المصدر ذاته، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
وكان الملك قد وجه خلال شهر شتنبر الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتم على إثرها إنشاء لجنة مكلفة بمراجعة المدونة، جمع مقترحات مخلف مكونات المجتمع، ورفعها رئيس الحكومة للملك في نهاية شهر مارس الماضي.
