صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين 24 يونيو 2024 ، على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة المقدم أمامه من طرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما ورد من مجلس المستشارين.
إن القانون الذي نهل من مرجعيات وقواعد دولية معتمدة لطالما ذكر بها وهبي في مرافعاته دفاعا عنه، ومن أهمها المبادئ العامة التي جاءت بها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، متوازنا في ضمان حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة.
واستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.
تضمن قانون العقوبات البديلة جملة من المقتضيات، مثل عقوبة الغرامة اليومية للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ التي باتت معضلة تعاني منها جل السجون المغربية.
وحدد القانون العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها.
وفي إطار إقرار العدالة التصالحية، تمت إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، في الوقت الذي حدد القانون مجموعة من الجرائم والحالات التي لا يحكم فيها بـ”العقوبات البديلة”، وهي جرائم “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
