وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ لمدة 20 سنة حبسا نافذا على المتهمين في شبكة “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات العاصمة العلمية.
وقضت الغرفة ذاتها برئاسة القاضي محمد اللحيا، بإدانة المتهمة (ف.ف) والمتهم (م.ح) بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما حكمت المحكمة على المتهم (م.ز) بالحبس النافذ لمدة سنتين حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة المتهمتين (ن.غ) و(ش.ف) والمتهمين (ع.ك) (خ.م) بسنة نافذة وغرامة مالية تتراوح بين 1000و 5000درهم لكل واحد منهم.
وأدانت المحكمة ذاتها ثلاث متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، وهم (ب.ي) و (م.ع) و (ع.م).
وتم الحكم على 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و60000 درهم، كما قررت المحكمة إدانة طبيب آخر متابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت استئنافية فاس 4 متهمين في الملف من المنسوب إليهم.
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين الـ34 في قضية باتت تعرف بـ”الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”، تهما متفرقة تتضمن “الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.
وحسب بلاغ أمني سابق، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
