أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بـ4 سنوات حبسا نافذا.
وجاء هذا الحكم بعد عقوبة حبسية يؤدي الشخص المعني مدتها بسجن لوداية على إثر شكايات عدة رفعت ضده من طرف وزارة الداخلية وأشخاص ذاتيين.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المديمي رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية”.
وبعد هذه العقوبة، انفجرت قضية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي وردت فيه عبارات من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.
وكان فتح التحقيق في هذه القضية وراء استقالة أعضاء من المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمنهم محاميان بهيئة مراكش.
وترافع عن محمد المديمي عدد من المحامين من هيئات مختلفة، واعتبر بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان متابعة رئيسه مؤامرة مدبرة، بسبب وقوفه وراء تفجير قضية “حمزة مون بيبي”.
وطالب المركز في بياناته بإطلاق سراح رئيسه محمد المديمي.
