أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع صاحبة فندق، رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن المدينة، بعدما كيف لها المتابعة إلى جرائم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة”.
وتابع وكيل الملك بذات المحكمة شابا وفتاة بجنحة الفساد، في حالة سراح، بعدما اعترفا بكرائهما غرفة لممارسة الجنس.
وحددت نفس المحكمة يوم الاثنين المقبل 3 يونيو موعدا لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
وفي تفاصيل الواقعة قالت جريدة الصباح، إن مالكة الفندق الذي تسيره نيابة عن ورثة، قد استغلت التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء، وبأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية إلى وكر للراغبين في استغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس.
وتوصلت الضابطة القضائية بمعلومات تفيد تردد الباحثين عن الجنس على الفندق، وباستشارة مع النيابة العامة في الموضوع، انتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين، وتبين لها أن المسيرة لم تسجل الشابين ضمن سجلات المبيت، وبعد تعميق البحث معهما، اعترفا بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، وأن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس.
إلى ذلك وضع المتهمون رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، بعدما تبين وجود أركان أولية لجرائم الفساد وإعداد وكر للدعارة وعدم تسجيل نزيل بفندق بالسجل المخصص لذلك، لتتم إحالة الموقوفين الثلاثة في حالة اعتقال على النيابة العامة .
