نجوى القاسمي | جرسيف زووم
قال الناشط محمد سالم عبد الفتاح إن تكرار حوادث استهداف المدنيين العزل يؤشر على السياسة الممنهجة للجيش الجزائري، وهي السياسة التي تهدف إلى تصفية الشباب قاطني مخيمات تندوف والاستهتار بأرواحهم.
وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان في تصريح ل “جرسيف زووم” تعليقا على إقدام الجيش الجزائري على ارتكاب جريمة أخرى جديدة في حق منقبين عن الذهب شرق مخيم الداخلة” بمخيمات تندوف قام بتصفيتهم بدم بارد مستعملا في ذلك طائرة “درون” حولتهم إلى أشلاء أن ما يميز الحادث الأخير في منطقة “إكيدي” بالقرب من مخيمات تندوف هو العدد الكبير للضحايا الذين تم التعرف على ثلاث صحراويين من بينهم، فيما يوجد إلى جانبهم جزائريون وموريتانيون فضلا عن الاستعمال المفرط للقوة من طرف الجيش الجزائري في ظل غياب أي خطر يشكله المنقبون.
واعتبر محمد سالم عبد الفتاح أن هذه الحوادث تحيل على واقع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المصادرة في مخيمات تندوف، حيث تغيب فرص الشغل، كما تصادر المبادرات الخاصة في ظل التضييق على سبل المعيشة بهدف احتكار القيادات الانفصالية ومسؤولي الجيش الجزائري لكافة الأنشطة غير القانونية من قبيل التنقيب عن المعادن وتهريب المحروقات، الأمر الذي يدفع بالشباب من قاطني مخيمات تندوف إلى خوض غمار هذه الأنشطة المعيشية في محيط المخيمات.
وقال المحلل المختص في الشؤون الصحراوية ضمن نفس التصريح إنه رغم وجود ابن قيادي بارز في الجبهة الانفصالية من بين ضحايا عملية القصف الأخيرة، ورغم تكرار هذه حوادث التصفية هذه التي يقدم عليها الجيش الجزائري في حق المدنيين العزل من قاطني المخيمات، إلا أنه لا تصدر أي ردود فعل واضحة من طرف الجبهة الانفصالية التي تدعي زورا وبهتانا تمثيل الصحراويين والدفاع عن حقوقهم، حيث تتنكر لهؤلاء الضحايا ولذويهم تحت مبرر خوضهم غمار أنشطة غير قانونية.
يجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش الجزائري لاستعمال العنف المبالغ فيه ضد مدنيين عزل، فيما يعتبر عملا “إرهابيا ” حسب رأي عديد من المراقبين
