أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن رجال الأمن في مختلف مدن المغرب قد تواصلوا مع أصحاب الفنادق لإبلاغهم بأن شرط إبراز عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج قد تم إلغاؤه.
وبحسب موقع Medias24، فإن الشرطة اتصلت بمالكي الفنادق وأبلغتهم بأنه لا يُسمح بفرض عقود الزواج على الأزواج، أثناء عملية حجز الغرف، وأنه يمكن للمرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة.
ولم يصدر لحد الساعة أي إعلان رسمي من طرف السلطات الأمنية المعنية بالموضوع، فيما قال الموقع المشار إليه، إن التعليمات الجديدة التي تلقاها أصحاب الفنادق أثارت الكثير من الجدل والنقاش في القطاع.
وأكد المصدر ذاته أنه من المقرر عقد اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق في الأيام المقبلة، مبرزا أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن صرح سنة 2022 أن وزارته لم تصدر أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق في مدينة إقامتهن.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات الأخيرة، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرًا على عدم قانونية طلب عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب، عند تسجيل الوصول إلى الفنادق.
وأثارت تصريحات وهبي موجة من الجدل، بين من رأي في قرار إلغاء شرط عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب، خطوة إيجابية نحو تعزيز الحريات الشخصية في المغرب، وبين ما يعتبر الأمر دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
المس بخصوصيات الزبناء
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد انتقد بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، معتبرا إياها “مسا بالحياة الخاصة للمواطنين” و”مخالفة صريحة للقانون”.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، كشف وهبي عن تلقي وزارته لشكاوي متكررة حول مطالبة بعض المؤسسات، بما في ذلك الفنادق، لزبائنها بتقديم وثائق غير ضرورية، مثل عقد الزواج أو شهادة السكنى، دون أي سند قانوني.
واعتبر الوزير أن هذه الممارسات “تُشكل عبئا إضافيا على المواطنين وتُعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية”، مشددا على أن “الحصول على وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”.
وتطالب معظم الفنادق المغربية نزلاءها حينما يتعلق الأمر برجل وامرأة بالإدلاء بعقد الزواج حتى تمكنهم من نزل مشترك، كما تمتنع العديد من الفنادق عن إيواء النساء اللاتي يقمن في نفس المدينة التي يتواجد بها الفندق.
في هذا السياق، لفت الخبير في المجال السياحي، الزبير بحوت، إلى أن إلزامية الادلاء بالبطاقة الوطنية وعقد الزواج أحيانا، الخاصة بنزلاء الوحدات الفندقية، تفرضها الممارسة الواقعية، التي تتقاطع وما صرح به وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح بحوت ، أن مطالبة المهنيين للنزلاء ببعض الوثائق الخاصة، تندرج في صميم العمل اليومي يتعين عليهم ملء استمارة خاصة بكل نزيل قصد الاطلاع عليها من قبل السلطات الأمنية، موضحا أن هاته العملية تمكن من توقيف المطلوبين ومن الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة.
وفيما يتعلق بعقد الزواج، لفت المتحدث إلى أن الغرض منه هو ضمان السير الأمثل للمرافق السياحية الوطنية، وتجنب تحويل الوحدات الفندقية إلى أماكن مشبوهة تمس بصورة المملكة ومقوماتها الثقافية.
وبالعودة إلى القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ينص في المادة 36 و37 منه على نجد تنصيصه على أنه “يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي.”
كما ينص نفس القانون على أنه “من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي”.
غموض وتأويل
فاتحة شتاتو، محامية وناشطة حقوقية، أكدت في قراءة لهذه النصوص القانونية، أن القانون ينص على وجوب تقديم تصريح إلكتروني والحصول على معطيات الزبناء عند وصولهم إلى المؤسسة، موضحة أن المقصود بالمعطيات هو البطاقة الوطنية، وهي كافية لتوفير البيانات اللازمة لأغراض أمنية.
وقالت في تصريح لجريدة “العمق”، إن العبارات الواردة في مادتي القانون، لم تتحدث عن عقد الزواج، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة تغني عن جميع الوثائق الأخرى.
وتابعت المتحدثة ذاتها، أنه إذا كانت هناك مخالفات أو جرائم، ينبغي أن تكون بنص وأن تكون واضحة وأن يتم تعريف ماهية الجريمة بشكل واضح، مضيفة: “حان الوقت لمراجعة شاملة للقانون الجنائي، خاصة بعد دستور 2011، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
من جهة أخرى، طالبت شتاتو برفع الحيف عن النساء، مبرزة أن “هناك تمييزا بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات وهو ما يظهر في بعض القوانين التي تفرض عقوبات متشددة في حالات تعرض متزوجات لجريمة الاغتصاب في حين تكون العقوبة أخف إذا تعلق الأمر بامرأة عازبة، فهدفنا هو حماية المرأة كفرد مستقل بذاته، لأنها تستحق الحماية”.
مطالب بالوضوح
حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أعرب من جانبه عن أسفه لإثارة هذا الموضوع في كل مناسبة وتوجيه الاتهامات للفنادق، بأن لهم أغراضا ومصالح خفية من وراء مطالبة الزبائن ببعض الوثائق، ضمنها اتهام الفنادق برغبتها في بيع أكبر عدد من الغرف أو بالتدخل في الحياة الخاصة للناس.
ودعا زلماط ، وزير العدل عبد اللطيف وهبي للاشتغال على قانون واضح بمعية وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بصيغة لا لبس فيها وغير قابلة للتأويل.
من جهة أخرى، برر المتحدث ذاته، مطالبة الفنادق الزبناء بالوثائق المذكورة وأساسا عقد الزواج، بتخوف المهنيين من المتابعة بسبب بعض فصول القانون الجنائي التي تتحدث عن التحريض على الفساد، “إذا سمحت الفنادق لنساء بمعية رجال بحجز غرفة واحدة ستتم متابعتها وتحميلها مسؤولية تشجيع الفساد”.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أن “المسطرة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، للسلطات الأمنية، والزبناء والقائمين على الفنادق” مسجلا بأسف العمل بقوانين متقادمة، تخضع في الغالب لاجتهادات قضائية ولتأويلات مختلف المؤسسات وفق الشكل التي يناسبها.
