قرر المتصرفون المغاربة تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 20 أبريل الجاري بالرباط للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة .
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له أن المسيرة الوطنية المرتقبة احتجاجا الى ما يصفونه باستمرار الحكومة في نهج سياسية الظلم وتأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين، حسب البلاغ ذاته، عن رفضه التام للمعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع الاتفاق 26 ابريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين في ظل زيادة المؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار.
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين أن عرض الحكومة سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة .
في هذا السياق أكدت السيدة فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد للمتصرفين المغاربة في تصريح لجريدة جرسيف زووم أن 20 سنة ونحن نطالب بالعدالة الأجرية بمعنى الاستفادة من أجور وترقيات على غرار زملائنا، دون أي استجابة تذكر، انه في 2010 تم إخراج نظام أساسي كان مهزلة بكل المقاييس . خال من الزيادة الأجور والترقيات، وفي سنة 2011 جاء الاتفاق بين الحكومة والنقابات فيما يخص درجة جديدة استفادت منها فئات معينة دون أخرى، بمعنى أن هناك تفقيراً، لأن أجور المتصرفين ظلت مجمدة منذ 20 سنة، بالمقابل نجد فئات تعدلت أجورها وترقياتها ونظامها الأساسي.
