فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، وذلك للتحقيق في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية و تلقي رشاوى.
هذا و قد بلغ عدد الموقوفين في هذا الملف 09 أشخاص لأجل التحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، و من بينهم الموقوفين موظفون عموميون و أعوان سلطة.
و تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت مصالح الشرطة بمدينة جرسيف شخصين كانا يرغبان في إستصدار البطاقة الوطنية للتعريف بعدما أدليا بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية بالنفوذ الترابي لإقليم جرسيف و اللذان لا يقيمان بها وذلك ليتسنى لهم الإدلاء بها في ملفات الترشيح لإجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة بمدينة جرسيف وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأفاد ذات البلاغ بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هاته الوثائق المزورة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي و الذي يمتلك مؤسسة لتعليم السياقة بجرسيف ، والذي يشتبه في استصداره لرخص سياقة لبعض زبنائه بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية مهمة مستفيدا في ذلك من تواطئ محتمل لموظفين في مركز تسجيل السيارات وإثنين من أعوان السلطة.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم التسعة ، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
