أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، أستاذا للغة الفرنسية، متهما في قضية هتك عرض تلميذات التي هزت إحدى المؤسسات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم.
في المقابل، برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة؛ وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية ضد التلميذات.
وجرت، خلال جلسة اليوم، مواجهة المتهم بالمحادثات الإلكترونية التي كانت تجمعه مع التلميذات القاصرات ضحايا الاعتداء الجنسي.
وأكدت المحامية مريم مستقام، عن الضحايا، خلال الجلسة الأخيرة، أن ما قام به الأستاذ المعني يعتبر انتهاكا للإنسانية وضربا للقيم الوطنية.
والتمست المحامية ذاتها، في مرافعتها، إدانة الأستاذ المتهم بأقصى العقوبات، ليكون مثالا لكل من سولت له نفسه الاعتداء على التلميذات القاصرات.
وفي السياق نفسه، سار المحامي محمد طيب عمر، دفاع جمعية “ماتقيش ولدي” التي انتصبت كمطالب بالحق المدني؛ فقد شدد على أن هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس.
وأوضح المحامي طيب عمر أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمتهم “أمر فظيع يصعب مناقشته أمام المحكمة”.
وحاول المتهم، في كلمته الأخيرة، أن يبرئ نفسه من التهم المنسوبة إليه، مشددا على أنه لم يقم بهذا الفعل في حقهن، قبل أن يؤكد أن اغتصاب قاصر يخلق عقدة للفتاة الضحية.
وتوبع الأستاذ المذكور بتهمة اغتصاب قاصرات يقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين وافتضاض البكارة وهتك العرض، طبقا لمقتضيات الفصول 486 فقرة 2 و487 و488، وفقرة 2 من 485 و448 و1-447 و1-448 و448 و3 و4-448 من القانون الجنائي، كما توبع بمعيته شخص آخر بتهمة إعداد وكر للدعارة.
