وجه المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، يدعوهم فيها على اتخاذ “إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة”.
ونصت المراسلة أنه في إطار التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، استعرض المدير الإقليمي الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة.
وشملت الإجراءات، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري و72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، مع إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
واستندت المديرية الإقليمية المذكورة في مراسلتها على، الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
وينص الفصل المذكور على أن “الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار”.
هذا و كانت الوزارة قد أعطت تعليمات لمصالحها الجهوية والإقليمية بإلغاء تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية وبمؤسسات التكوين المهني بالنسبة للأساتذة المضربين،وفقا لمصادر إعلامية
وقالت المصادر ذاتها إن التراخيص ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية.
هذا و لم تستبعد المصادر نفسها أن تطال مسطرة التوقيف عن العمل المضربون الذين يصرون على مواصلة الإضراب الذي تقول إنه أصبح غير ذي معنى بعد الاستجابة للمطالب العادلة، وفق تعبير المصادر ذاتها.
و قد نقل المصدر الإعلامي نقلا عن “مصادر” لم ترد كشف عن هويتها ، إن هذه الإضرابات تعلن من جهة لا تريد الاستقرار لهذا القطاع، بالرغم من المكاسب التي وصفتها المصادر بغير المسبوقة في القطاع من قبيل تمتيع أساتذة الابتدائي والإعدادي من خارج السلم والزيادة العامة في الأجر وزيادة 1000 درهم لمن هم في خارج السلم.
وبالإضافة إلى هذه العقوبات، تضيف نفس المصادر ” أن الوزارة ماضية في الاقتطاع من أجور المضربين بعدما أخلت الجهات الداعية للإضراب بالتزامها تجاه الوزارة واستمرت في الإضراب لتحرم ملايين من أبناء الشعب المغربي من حقهم في التمدرس، على حد تعبير المصادر.
وقررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاستمرار في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
وبحسب وثيقة صادرة عن الكاتب العام للوزارة، فقد أمر الوزير بنموسى بالاقتطاع من أجور الأساتذة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وكشفت الوثيقة ذاتها، أن الوزارة ستباشر الاقتطاع من الأجور الشهرية للمعنيات والمعنيين بالأمر كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بصفة غير مشروع والمحددة مدتها في التسجيل المعلوماتي.
وتواصل تنسيقيات عديدة إضرابها الذي دشنته بداية أكتوبر الماضي للمطالبة بسحب النظام الأساسي الجديد وتحقيق كل المطالب الفئوية.
