عرف إقليم جرسيف في السنوات الأخيرة نهضة تنموية خصوصا منذ تنصيب السيد حسن بن الماحي عاملا لجلالة الملك على إقليم جرسيف ،حيث تم إنجاز العديد من المشاريع التي من شأنها الدفع بالإقليم إلى مصاف الأقاليم المنتجة، ما خلف إرتياحا في صفوف الساكنة التي إستبشرت خيرا بها.
إرتياح لم يعمر طويلا فبداية بمشروع وحدة حليب جرسيف الذي سرعان ما أجهض بسبب خلافات ذاخلية في تسيير الوحدة ، منتوج لم يبلغ ربيعه الأول فأُغتيل إن صح التعبير ، و دون أن نغفل عن وحدة أوليفيا جرسيف لإنتاج زيت و زيتون والتي تسير نحو المجهول على خطى شقيقتها الكبرى وحدة حليب جرسيف.
و نذكر مشروعا آخر ولد ميتا ألا و هو مشروع السوق البلدي المغطى الذي أنشئ وفق معايير عصرية قبالة مقر محكمة الأسرة بموقع إستراتيجي وسط قلب المدينة النابض غير أن إعتراض تجار السوق البلدي القديم حول سومة الكراء حالت دون إفتتاحه رغم التدشين الرسمي منذ أشهر مضت ،ما ينسف كل الجهود التنموية التي يعرفها الإقليم و التي تشرف عليها السلطات الإقليمية و باقي المتذخلين.
و نستذكر أيضا مشاريع هامة خسرها جرسيف لفائدة أقاليم أخرى و منها الملحقة الجامعية، و مشاريع أخرى لا زالت حبرا على ورق ولا نعلم ما إذا كانت ستنجز أم سيكون مصيرها مصير الملحقة الجامعية ،ألا و هي الميناء الجاف -المحطة اللوجستيكية – و الحي الصناعي فهل إقليم جرسيف تطارده لعنة المشاريع المتعثرة أم هناك أياد خفية لا يخذمها تطور الإقليم و بنيته التحتية؟
