كشفت نتائج دراسة حديثة، من المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن ثقة المغاربة في الشركة والجيش والدرك مرتفعة، مقابل تراجع ثقتهم في المؤسسات المنتخبة، ومن بينها الحكومة التي تقهقرت ثقة المغاربة بها مقارنة بالسنة الفارطة.
وأكدت الدراسة، التي أجريت حول مؤشر الثقة في المؤسسات الموجة الرابعة 2023، التي جرى تقديم نتائج اليوم بالرباط، أن المؤسسات غير المنتخبة “تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة”، مشيرة إلى أن الشرطة والجيش والدرك تبقى “هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، 89 في المائة، و84 في المائة على التوالي”.
وبالمقابل، أشارت الدراسة إلى “انخفاض عام في الثقة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالعام الماضي”، مفيدة أن “43 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة في عام 2023 مقارنة بـ 69 في المائة في عام 2022”.
وسجلت الدراسة انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان إلى 15 في المائة و43 في المائة على التوالي، مقابل تمتع المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى، ذلك أن 62 في المائة من المستجيبين أعربوا عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وحظيت وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفق المعهد نفسه “بثقة عالية بنسبة 73 في المائة و83 في المائة على التوالي.
هذا وانخفضت الثقة في التعليم العام قليلاً إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة، كما تبقى الثقة في خدمات الصحة العامة منخفضة عند 49 في المائة، بينما تتمتع خدمات الصحة الخاصة بثقة أعلى بنسبة 72 في المائة.
وشهد النظام البنكي مستوى ثقة متوسط بنسبة 58 في المائة، إضافة إلى أن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية تتمتع بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي، مسجلة أن 8 في المائة فقط من المستجيبين هم أعضاء في منظمة المجتمع المدني.
وسجل المعهد “مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية حيث أن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي”، مشيرة بالمقابل إلى أن “الإدراكات حول الفساد تظل عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في المغرب”.
وشددت الدراسة أن “مستوى الثقافة السياسية محدود”، موضحة أنه “على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و 2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين”.
وانتهت الدراسة إلى أن “التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود”، موضحة أن النتائج أظهرت أن “11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب”.
