اجتمع حر شهر غشت هذه السنة مع حر أسعار المحروقات والخضر والفواكه بما يُنذر بموجة ارتفاع جديدة للتضخم تعيده إلى المستويات غير المسبوقة المسجلة في بداية السنة الجارية.
ومنذ بداية الشهر الجاري ارتفع سعر الغازوال إلى أكثر من 13.30 درهماً للتر الواحد، فيما بلغ البنزين 15 درهماً نتيجة 4 زيادات متتالية نفذتها شركات توزيع المحروقات، رغم عدم تسجيل أي ارتفاع كبير في السوق الدولية.
المنحى نفسه سارت فيه أسعار الخضر والفواكه، حيث تم رصد ارتفاع في مختلف الأسواق بالمغرب، خصوصاً الخضر مثل البطاطس والبصل والطماطم، فيما زادت أثمان الفواكه أكثر مما كانت عليه قبلا لتتجاوز 15 درهماً في المتوسط.
وكان معدل التضخم في المغرب قد سجل أعلى مستوى له في شهر فبراير الماضي بأكثر من 10 في المائة، ثم بدأ ينخفض تدريجياً ليصل إلى 4,9 في المائة في شهر يوليوز، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 11,7 في المائة.
ولا يستبعد أن تكشف معطيات التضخم الخاصة بشهر غشت، والتي ستصدر الشهر القادم، عن عودة التضخم إلى منحاه التصاعدي أخذاً بعين الاعتبار الارتفاع الذي طال المحروقات بأكثر من درهم ونصف، وما لذلك من تأثير على باقي المنتجات والخدمات.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أشار إلى أن “ارتفاع أسعار المحروقات يُساهم في ارتفاع أثمان جميع القطاعات التي لها صلة بالنقل والمواصلات، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من طرف المستهلكين نظراً للحركية التي تُسجل عادةً في فصل الصيف”.
التصدير والحرارة
وإذا كان ارتفاع أسعار المحروقات غير مبرر، فإن ارتفاع أسعار الخضر يجد أسبابه في عودة التصدير إلى الأسواق الإفريقية، وكذا موجة الحرارة المفرطة التي شهدها المغرب في الأسابيع الماضية، حيث تم تسجيل رقم قياسي وطني ناهز 50 درجة في أكادير المعروفة بالإنتاج الفلاحي.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن سبب ارتفاع أسعار الخضر في الأيام الأخيرة يرجع أساسا إلى ترخيص السلطات المكلفة بالفلاحة بتصدير البطاطس والبصل بالأساس إلى عدد من الأسواق، وهو ما نتج عنه انخفاض في العرض الموجه إلى السوق المحلية.
ويحقق المغرب اكتفاء ذاتياً في الخضر والفواكه، لكن توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة، وما نتج عن ذلك من ندرة المياه، جعل الإنتاج يقل أكثر فأكثر، كما تم تقليل استفادة الفلاحين من السدود المخصصة للسقي لضمان التزود بالماء الشروب.
مديح أشار إلى أن موجة الحرارة التي شهدتها عدة مدن في الأسابيع الماضية تسببت في ضياع محاصيل عدد من الفلاحين لأن الأمر يتعلق بزراعات لا تتأقلم مع موجات الحرارة المفرطة، وهو ما نتج عنه قلة المحصول، وبالتالي انخفاض العرض أمام طلب مرتفع.
وحسب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، فقد بادرت وزارة الفلاحة مؤخراً إلى منع التصدير مؤقتاً نحو الدول الإفريقية لتموين السوق الوطنية في أحسن الظروف لتخفيف ارتفاع الأسعار، وهو ما سيظهر أثره في الأسابيع المقبلة.
