أفاد مصدر أمني مطلع بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، في المدة الأخيرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا للتحقق من التهم والتجاوزات المنسوبة إلى موظفين للشرطة يعملون بالأمن الجهوي بمدينة تازة.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد توصلت بوشاية من أحد المبلغين، ينسب فيها إلى موظفي شرطة يعملون بمدينة تازة أفعالا وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي؛ وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث في غضون شهر يونيو المنصرم.
وأضاف المصدر الأمني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت لاحقا على خط هذه القضية، بعدما أكد تقرير المفتشية العامة بأن الشبهات المنسوبة إلى موظفي شرطة تكتسي طابعا جنائيا وليس إداريا؛ وهو البحث الذي لا يزال متواصلا حاليا تحت إشراف النيابة العامة.
ونفى المصدر عينه وجود أية صلة بين البحث القضائي المتواصل حاليا في هذه القضية وبين التدوينات التي تنشرها صفحة “فيسبوكية” تزعم في بعضها بأنها هي من فجّرت هذا الملف وأنها ستكشف خباياه، مؤكدا أن هذه القضية انطلقت من وشاية من أحد المبلغين تعاطت معها مصالح الأمن بالجدية اللازمة، وهي الآن موضوع بحث قضائي يخضع لإشراف النيابة العامة.
وختم المصدر بأن المديرية العامة للأمن الوطني ما زالت تنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب المتعين قانونا، على ضوء حقائق الملف وخلاصات البحث.
