في ظل التطور المثير للقلق الذي يواجه مؤسسة الزواج في المغرب، تبرز معطيات مقلقة تشير إلى زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، مما يشكل تحديا خطيرا يجب التعامل معه بجدية وحذر.
وفقا للتقارير الرسمية، تظهر الأرقام أن نسبة الطلاق قد ارتفعت بصورة كبيرة إلى أكثر من 800 حالة يوميا، وهو رقم “مخيف” وغير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة.
هذه الزيادة الملحوظة أثارت قلق فعاليات نسائية مهتمة بشؤون المرأة، حيث رأت فيها ناقوس خطر يتطلب التصدي له بجدية.
من الجدير بالذكر أن المجتمع المغربي قد شهد تغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة في السنوات الأخيرة، وقد يكون هذا التحول أحد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الطلاق.
يذكر أن الضغوط النفسية والتوتر الاجتماعي ضمن الأسرة يعدّان أيضا من بين العوامل المساهمة في هذه الزيادة المقلقة.
لحل هذه المشكلة المعقدة، يرى خبراء أنه يجب على المجتمع بأسره أن يتحمل المسؤولية ويعمل بتعاون شامل لفهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى هذه الظاهرة المقلقة.
ويقترح الخبراء تقديم الدعم والمساندة للأزواج المتأثرين بتحديات الحياة الزوجية، وتوفير بيئة مشجعة للحوار والتواصل بين الأفراد في الأسرة.
حيث يمكن أن تلعب المؤسسات النسائية دورا هاما في توعية المجتمع بأهمية الاستثمار في الحياة الزوجية وتعزيز مفاهيم الاحترام والتفاهم المتبادل.
على المدى البعيد، يمكن أن تسهم الجهود المبذولة في التركيز على التعليم وتمكين المرأة في تحسين الوعي وتوفير فرص عمل أفضل في خفض معدلات الطلاق وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع.
