أحيل، أمس الأحد، 12 عنصرا من القوات المساعدة، من بينهم ضابطان، على الغرفة الجنائية- قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، إثر تورطهم في قضايا تتعلّق بالتهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وقد تم اعتقال 7 عناصر من الموقوفين وضابط، فيما توبع 3 آخرون وضابط في حالة سراح.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد تم توقيف المعنيين بالأمر بناء على تحقيق شامل قام به المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة متورط في النصب والاحتيال بعد شكاية عادية سجلت ضده من طرف متضررين.
وبعد تعميق البحث معه، تبيّن أنه متورط أيضا في تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات، التي قدرت بالأطنان، إضافة إلى تسهيل عمليات تهجير البشر مقابل مبالغ مالية ضخمة انطلاقا من السواحل التي كان يتولى حراستها بإقليم الدريوش.
وتوصلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي إلى بقية المتورطين معه في هذه العمليات، التي كانت تنظم انطلاقا من سواحل إقليم الدرويش، خاصة أمجوار وتمسمان.
وما زالت التحريات مستمرة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور لتحديد هويات باقي المتورطين في القضية من المهربين والمتعاونين معهم.
