كشفت دراسة حديثة أن مؤسسة التعدد لازالت تلقى تأييدا من طرف فئات عديدة داخل المجتمع المغربي.
وحسب الدراسة التي أنجزها “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، حول واقع الأسرة المغربية بين الحماية القانونية وتحولات المجتمع ما بين 2004-2021، فقد بلغت نسبة المؤيدين للتعدد ضمن مقتضيات مدونة الأسرة 79,9 في المائة.
وسجلت الدراسة أن 16,1 في المائة فقط من المغاربة يعارضون التعدد ويرفضون الإبقاء عليه.
ومن أسباب قبول النساء التعدد وفق ذات الدراسة، تراجع سن الزواج بنسبة 35,9 في المائة، والهشاشة والحاجة بنسبة 26,2 في المائة، والحب بين الطرفين بنسبة 16,9 في المائة.
أما دخول الرجال في مؤسسة التعدد فهو يكون راجعا إلى التوفر على القدرات المالية لإعالة أكثر من أسرة بنسبة 33,7 في المائة، ثم الرغبة في الحصول على الأبناء بنسبة 28,4 في المائة، فيما يرى فيه البعض تحقيقا للرجولة بنسبة 15,8 في المائة، أر كونه قد جاء بالحب بين الطرفين بنسبة 15 في المائة.